گوگل در انتشار ارزش پول مالزی گاف داد
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۷۹۴۷
بانک مرکزی مالزی با بیان این که گوگل، نرخ مبادله رینگیت را به اشتباه منتشر کرده و ارزش پول این کشور را در برابر دلار کمتر نشان داده است، اعلام کرد از این غول فناوری توضیح می خواهد.
به گزارش ایسنا، ارزش رینگیت که در ماه میلادی گذشته، به پایین‌ترین حد در ۲۶ سال گذشته سقوط کرد، در سال میلادی جاری تاکنون، حدود ۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزی مالزی اعلام کرد ارزش رینگیت، کمتر شده و منعکس کننده عوامل بنیادین اقتصادی مثبت مالزی نیست.
این بانک روز شنبه، در بیانیه ای اعلام کرد گوگل، در روز جمعه برای دومین بار، اطلاعات نادرستی را منتشر کرد و پیش از این در ششم فوریه هم این کار را انجام داده بود.
در بیانیه بانک مرکزی مالزی آمده است: از آنجایی که این دومین مورد انتشار اطلاعات نادرست است، بانک مرکزی با گوگل تماس خواهد گرفت تا توضیح دهد چطور این اتفاق افتاده و با توجه به این که تکرار شدن آن در چند ماه گذشته، بر مالزی و سایر کشورها تاثیر گذاشته، چه اقدامات اصلاحی اتخاذ کرده است.
این غول جست‌وجوی آمریکایی در وب سایت خود، از تائید داده‌های ارائه شده توسط صرافی‌های مالی و سایر ارائه دهندگان محتوا، سلب مسئولیت کرده است و از هرگونه تعهدی در این زمینه خودداری می کند. طبق اعلام بانک مرکزی مالزی، گوگل نرخ برابری رینگیت در برابر دلار آمریکا را در روز جمعه، ۴.۹۸ رینگیت اعلام کرد، در حالی که نرخ برابری واحد پول مالزی بر اساس داده های رسمی، ۴.۷۰۷۵ رینگیت بود.
بانک مرکزی مالزی، نرخ مبادله رینگیت در برابر دلار در بازار بین بانکی را در ساعت ۹ صبح، ۴.۷۰۱۵ و در ساعت ۵ بعدازظهر، ۴.۷۰۴۵ اعلام کرد. طبق آمار شرکت مالی LSEG که توسط بسیاری از فعالان بازار بین المللی استفاده می شود، نرخ مبادله ارزی مالزی در روز جمعه، در ۴.۷۰۲۰ رینگیت بسته شد.
بر اساس گزارش رویترز، عبدالرشید غفور، رئیس بانک مرکزی مالزی هفته گذشته اعلام کرد دولت و بانک مرکزی، اقدام هماهنگی را برای تزریق بیشتر نقدینگی به بازار ارز انجام داده اند تا اطمینان حاصل شود که رینگیت ثابت می ماند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: گوگل مالزی رینگیت اقتصادي سفردریایی صادرات نرخ تورم بانک مرکزی مالزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۷۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی دوست داشتند بابک زنجانی اعدام شود؟
به گزارش همشهری آنلاین، کیهان نوشت: تردید و تشکیک و تحریف درباره این پرونده، و تمرکز روی کاهش حکم وی از اعدام به بیست سال حبس بدون اشاره به اهمیت بازگشت اموال، رویکرد جدید رسانه‌های طیف مذکور به موفقیت قوه قضائیه در بازپس‌گیری اموال بیت‌المال است.
در این باره روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در یادداشتی نوشت: «این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن با پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده، جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست.
اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سؤالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟ سؤال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را درآورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
این مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان و درگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟»
درباره این شبهه‌افکنی باید گفت: اولا مدعیان اصلاحات و نشریات زنجیره‌ای همسو دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفی‌بافی و سیاه‌نمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی توانسته‌اند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را به بیت‌المال برگردانند، سیاست‌بازان شاکی شده‌اند.
ثانیا قوه قضائیه درباره این پرونده دو راه بیشتر نداشت:
۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد.
۲- اعدام وی را به شرط همکاری وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاست‌باز دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد. در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص به محکوم‌علیه داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکارهای اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهی‌های وی می‌باشد.»
ثالثا بابک زنجانی چنان که در گفت‌وگوی کاملا تبلیغاتی با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) عنوان کرده، رشد خود را مدیون دوره سربازی خود در بانک مرکزی (دولت مرحوم هاشمی/ مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی) است به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفت و منشی دفتر و راننده، آقای نوربخش شد و سپس در زمره ۴- ۵ نفری قرار گرفت که نوربخش انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. به گفته بابک زنجانی: «اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود] ۱۷میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد